تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
مرد نمىتواند همسرش را وادار به سقط جنين كند ؛ چنان كه اطاعت زوجه از زوج در سقط جنين حرام است . 3 هرگاه باقى ماندن جنين در رحم موجب مرگ مادر گردد و در نتيجه امر داير بين ماندن جنين و مرگ مادر يا عكس آن باشد ، به تصريح برخى ، سقط جنين قبل از دميده شدن روح در آن ( چهار ماهگى ) جايز است و پس از آن براى غير مادر جايز نيست ؛ 4 ليكن براى مادر ، به قول برخى جايز است ؛ بدين صورت كه مادر با خوردن دارو و مانند آن ، جنين را بكشد ، سپس پزشك آن را بيرون آورد . 5 البته اكثر فقها آن را براى مادر نيز جايز ندانسته‌اند . 6 اگر استمرار باردارى ، حيات مادر و جنين ؛ هر دو را تهديد كند ، در صورت عدم امكان نجات جان كودك به هيچ وجه و امكان نجات زندگى مادر به تنهايى با سقط جنين ، به گفتهء برخى ، سقط جايز است . 7 هرگاه زنده ماندن جنين متوقف بر سقط كردن آن باشد ؛ بدون آنكه خطرى مادر را تهديد كند ، سقط آن جايز است . 8 سقط جنين معلول ، همچون عقب ماندهء ذهنى يا ناقص الخلقه حتى قبل از دميده شدن روح ، جايز نيست ، مگر آنكه باقى ماندن آن در آن حالت پس از تولد به طور يقين موجب عسر و حرج پدر و مادر گردد ، كه در اين صورت ، برخى قبل از دميده شدن روح ، سقط را جايز دانسته‌اند . 9 حكم وضعى : سقط كردن جنين موجب ثبوت ديه بر مباشر سقط است ؛ مادر باشد يا غير مادر . وارث جنين مستحق ديه خواهد بود ؛ ليكن اگر مادر مباشر سقط باشد ، در فرض عمدى بودن از ديه ارث نمىبرد . 10 چنانچه سقط كننده دو نفر باشند - يكى سبب و ديگرى مباشر - هر كدام كه نقش قوىتر و مؤثرترى داشته باشد ، به گونه‌اى كه سقط به او نسبت داده شود ، ضامن ديه خواهد بود . 11 بنابر قول مشهور ، در سقط كردن عمدى جنين پس از دميده شدن روح در آن ، قصاص ثابت است . 12 گروهى از معاصران ، آن را ثابت ندانسته‌اند . 13