قول مشهور پذيرش شهادت آنان است . 42
شهادت دو زن و يك مرد در حقّ الناس ، در مواردى كه مستقيم يا غير مستقيم مرتبط با مسائل مالى است ، مانند ديون ، غصب ، عقود معاوضى همچون بيع ، وصيّت به مال و جنايتِ موجب ديه از قبيل قتل شبه عمد و خطا ، پذيرفته است .
شهادت زنان در طلاق ، رؤيت هلال ، وكالت ، وصايت و نسب بنابر قول مشهور پذيرفته نيست . 43
در موارد پذيرش شهادت زنان به تنهايى ، بنابر قول مشهور نبايد تعداد آنان كمتر از چهار نفر باشد ؛ چه آنكه شهادت دو زن برابر شهادت يك مرد است ، مگر در دو مورد يكى وصيت به مال و ديگرى ارث نوزادى كه زنده متولد شده و سپس مرده است . در اين دو مورد با شهادت يك زن ، يك چهارم ؛ دو زن ، دو چهارم ؛ سه زن ، سه چهارم و چهار زن تمامى مال وارث ثابت مىشود 44 ( - - - ) شهادت ) .
حدود : زن مرتد چنانچه توبه كند ، توبهاش پذيرفته مىشود و اگر توبه نكند ، حدّ قتل بر او جارى نمىگردد ؛ بلكه بازداشت مىگردد و در زندان بر او سخت گرفته مىشود تا توبه كند 45 ( - - - ) ارتداد ) .
احكام اشهار ( - - - ) اشهار ) ، تبعيد و تراشيدن سر بزهكار - كه در جرايم كلاهبردارى ، شهادت به دروغ و قيادت ( - - - ) قيادت ) جارى مىشود - اختصاص به مردان دارد و زنان مشمول آن نيستند . 46
حدّ مساحقه ، صد تازيانه براى هر يك از دو زن است ؛ خواه بنابر مشهور محصن باشند يا غيرمحصن 47 ( - - - ) احصان ) .
هنگام زدن تازيانه بر زن بايد او نشسته و لباسهاى وى به بدنش پيچيده باشد . 48
قصاص : مرد در قبال كشتن زن قصاص مىشود ، به شرط آنكه اولياى مقتول مابه التفاوت ديهء زن و مرد را به ورثهء قاتل بپردازند ؛ ليكن زن در قبال كشتن مرد ، بدون پرداخت مابه التفاوت ديه به اولياى مقتول ، قصاص مىشود .
در قصاص اعضا ، چنانچه ديهء عضو آسيب ديدهء زن كمتر از ثلث ديهء كامل باشد ، عضو مماثل مرد جانى بدون پرداخت چيزى به مرد قصاص مىشود و در صورتى كه در حدّ ثلث و بالاتر باشد ،
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 291
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٢٩١