دستيابى به علّت حكم سه راه بيان كردهاند :
تحقيق مناط ، تخريج مناط ( - - ) تخريج مناط ) و تنقيح مناط ( - - ) تنقيح مناط ) .
برخى ، تحقيق مناط را به دو نوع تقسيم كردهاند :
1 . اينكه قاعدهء كلّى ثابت به اتفاق فقها يا نصّ معتبر وجود داشته باشد و مجتهد در تطبيق آن بر مصاديق اجتهاد كند ، مانند اجتهاد در قبله در جايى كه قبله معلوم نيست . در اينجا حكم قبله به نصّ معلوم است ، ليكن اجتهاد در تشخيص قبله از بين جهات است ، يا اجتهاد در تشخيص عادل و يا مقدار كافى از نفقه و غير آن . تحقيق مناط به اين معنا راهى است كه مجتهد يا قاضى براى تطبيق قواعد كلّى بر مصاديق و استنباط حكم رخدادها از اصول مىپيمايد .
2 . اينكه علّت حكم به نصّ معتبر يا اتفاق فقها در اصل معلوم باشد و مجتهد نسبت به وجود آن در فرع اجتهاد كند .
به عنوان مثال برپايهء روايتى كه عامّه از رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله نقل كردهاند : گربه نجس نيست و علّت آن ، طوافكننده بودن گربه بر انسان ذكر شده است . در اينجا مجتهد با اجتهاد خود ، علّت يادشده را در نظاير گربه ، همچون موش ، مار و ساير حشرات به دست آورده و حكم به عدم نجاست آنها مىكند . « 1 » از اين عنوان در اصول فقه سخن رفته است .
نوع اوّل از تحقيق مناط در حقيقت اجتهاد به منظور تطبيق موضوع كلّى بر مصاديق و استخراج حكم فرع از اصول است نه به منظور تشخيص علّت ، ازاينرو ، مفهوم قياس بر آن منطبق نيست و صحّت آن اجماعى است . مراد از مناط در اين نوع ، قاعدهء كلّى است نه علّت .
امّا نوع دوم از تحقيق مناط كه علّت حكم در اصل به دليل معتبر معلوم است از اقسام منصوص العلّه به شمار مىرود و نزد بسيارى از اماميّه با دو شرط ، حجّت است : يكى علم به تامّه بودن علّت منصوص ، و ديگرى علم به وجود آن در فرع ( مقيس ) . « 2 »
هامش
( 1 ) . الاصول العامة / 313 - 315 ؛ الفصول فى الاصول 4 / 122 ؛ الإحكام فى اصول الأحكام 3 / 302
( 2 ) . مبادى الوصول / 217 - 219 ؛ اصول الفقه 2 / 176 - 178 ؛ اصول الإستنباط / 330 .