ولأجل ذلك : لا تحتاج عملية الإجتهاد فيها إلى أعمال مقدمات نظرية بدقة أكثر ، وعمق أكبر .
والآخر : أن النصوص الواردة في جملة من مسائل تلك الأبواب ، وبعض أبواب العبادات كانت نصوصاً واضحة في مختلف جهاتها فلا تقبل الشكوك والأوهام بدرجة تؤدي إلى الخلاف بين المجتهدين كنصوص مسائل الإرث ، أو ما شاكلها .
ومن الطبيعي أن نسبة الخطاء في مجموع آراء المجتهدين لواقع التشريع الإسلامي في مجموع مسائل هذه الأبواب أقل نسبة الخطاء في مجموع آرائهم لواقع التشريع الإسلامي في مجموع أبواب العبادات على حساب نسبة عدد الفتاوي .
النوع الثاني : المسائل المشهورة بين المجتهدين
النظرة الخاطفة في الإجتهاد — صفحة 84
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٨٤