التي قلما يوجد الخلاف بينهم في تلك المسائل ، على أساس وضوح مصادرها التشريعية وعدم تطرق الشكوك والأوهام فيها غالباً .
وبطبيعة الحال : أن نسبة توزيع الأحكام الإسلامية الواقعية بين اجتهادات المجتهدين في مجموع تلك المسائل التي هي ذات طابع اتفاقي أكبر من نسبته بين اجتهاداتهم في مجموع المسائل الخلافية التي هي ذات طابع خلافي مع الحفاظ على النسبة .
النوع الثالث :
المسائل الخلافية ، أما بملاك ورود نصوص متضاربة فيها ، أو بملاك أنها من المسائل النظرية الغامضة ، وعلى كلا التقديرين تتوقف عملية الإجتهاد فيها على أعمال مقدمات نظرية أكثر حدساً ، وأكبر دقة ، ولأجل ذلك يقع الخلاف في
النظرة الخاطفة في الإجتهاد — صفحة 85
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٨٥