الفقه بالقواعد العامة الأصولية كان ذاتياً على أساس أنها النظام العام في العملية ، ويستحيل افتراض تجرده عن هذا النظام العام على طول التاريخ .
تبقى نقتطان من التساؤل :
النقطة الأولى : إن الإسلام كما يسمح للشخص باستنباط حكمه الشرعي وتحديد موقفه العملي تجاه الشريعة هل يسمح له باستنباط حكم غيره وتحديد موقفه العملي تجاها والافتاء به ؟
النقطة الثانية : إن الإسلام هل يسمح بعملية الاجتهاد والاستنباط في كل عصر ، ولكل فرد ، أو لا يسمح إلا لبعض الأفراد ، أو في بعض العصور ؟
النظرة الخاطفة في الإجتهاد — صفحه 50
پدیدآورندگان: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص۵۰