الأمر الثاني ان العقود على قسمين 343
الجواب ان فيه وجوها الوجه الأول ما عن شيخنا الأنصاري قدس سره 344
الوجه الثاني ما عن المحقق النائيني قدس سره من أن الاستصحاب في المقام ليس من الاستصحاب التعليقي 345
ما أورد عليه بعض المحققين قدس سره 346
مناقشة ايراد بعض المحققين 347
الصحيح هو ما ذكره المحقق النائيني قدس سره من أن للعقد حدوثا وبقاءً 349
نتائج بحوث التنبيه السادس 351
التنبيه السابع ، استصحاب عدم نسخ الحكم المجعول في الشريعة المقدسة 355
الصحيح ان استصحاب بقاء المجهول لا يجري في نفسه 356
المناقشة الأولى ، استصحاب بقاء الحكم المجعول في الزمن الثاني معارض باستصحاب عدم سعة الجعل له 358
المناقشة الثانية ، قد ابداها شيخنا الأنصاري قدس سره وما أجاب عن هذه المناقشة المحقق النائيني قدس سره 360
الجواب عن مناقشة المحقق النائيني قدس سره 362
ما ذهب اليه بعض المحققين قدس سره إلى القول الأول وهو امكان علاج هذا الاشكال بالاستصحاب التعليقي 364
الصحيح هو القول الثاني 364
النظر فيما افاده بعض المحققين قدس سره في المقام 366
المقام الثاني عدم جريان استصحاب بقاء احكام الشرائع السابقة لأمور 367
عدم تمامية ما ذكره السيد الأستاذ قدس سره في المقام 368
نتائج بحوث التنبيه السابع عدة نقاط 372
التنبيه الثامن في الموضوعات المركبة 374
الكلام في هذه المسالة يقع في ثلاثة مراحل 377
الأقوال في تفسير الاستصحاب في المقام ثلاثة 377
الجواب عن الأقوال الثلاثة 379
الجواب عن الاشكال المعروف بين المحققين من أن الاستصحاب لا يجري في جزء الموضوع 381
المباحث الأصولية — صفحة 543
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٥٤٣