إمكان الواجب المعلّق والشرط المتأخّر ، فيجب حفظها طول السنة إذاحصلت كما بنى عليه السيّد الأستاذ ( قدس سره ) ، وتمام الكلام في ذلك فيمحلّه .
[ استعراض لنتائج البحث ]
نستعرض نتائج البحث في عدّة نقاط :
النقطة الأولى : إنّ المقدّمات الوجوبية التي هي عبارة عن القيود المأخوذة في موضوع الحكم في لسان الدليل في مرحلة الجعل تختلف عن المقدّمات الوجودية في أمرين :
الأول : أنّ المقدّمات الوجوبية دخيلة في الحكم في مرحلة الجعل وفي اتّصاف الفعل بالملاك في مرحلة المباديء ، بينما المقدّمات الوجودية غير دخيلة في شيء من ذلك وإنّما هي دخيلة في ترتّب الملاك على الواجب في الخارج .
الثاني : أنّه لا يعقل ترشيح الوجوب من الواجب إلى المقدّمات الوجوبية بينما لا يكون مانع عن ذلك في المقدّمات الوجودية .
النقطة الثانية : هل يراد من وجوب المقدّمة اللّابدّية التكوينية أو العقلية أو ترشيح الوجوب من الواجب إليها قهراً أو جعلا ، فيه وجوه وإحتمالات والصحيح هو الاحتمال الأخير كما تقدّم .
النقطة الثالثة : أنّ هنا مقدّمتين أخريين :
الأولى : المقدّمات العلمية وهي خارجة عن محل البحث في المسألة .
الثانية : إجزاء الواجب ، وقد تقدّم أنّها لا تصلح أن تكون داخلة في محل النزاع ، لأنّ الدخول منوط بأن يكون وجود المقدّمة غير وجود ذيها ، والمفروض أنّ وجود الواجب ليس غير وجود إجزائه في الخارج بل هو هو كما تقدّم .