بصحة الإتيان به بداعي رجحانه في نفسه أو اشتماله على الملاك أو لا ؟ 392
الكلام في تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية ثبوتا وحجية وعدمها 397
الصحيح التبعية مطلقا حتى في الحجية 413
المورد الثاني : التزاحم بين الواجبين المضيّقين 416
النقطة الأولى : أن يكون التزاحم بين التكليفين المضيّقين كوجوب الصلاة في آخر الوقت ووجوب الإزالة فيه بحيث لا يكون المكلف قادرا على امتثالهما معا 417
النقطة الثانية : انّ محل الكلام في المسألة إنما هو فيما إذا كان الواجبان من الضدين اللذين لهما ثالث 420
النقطة الثالثة : في تمييز باب التزاحم عن باب التعارض 421
النقطة الرابعة : إنّ القدرة المعتبرة في صحة التكليف بحكم العقل إنما هي القدرة في مرحلة الامتثال 424
أقسام القدرة الشرعية والثمرة المترتبة على هذه الأقسام 425
النقطة الخامسة : اختلاف التزاحم في باب الأحكام الشرعية عن التزاحم الملاكي 428
نتائج بحث الثمرة 429
المباحث الأصولية — صفحة 444
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤٤٤