البحث السادس : الملازمة بين وجوب المقدّمة ووجوب ذيها
هنا عدّة مقامات :
المقام الأول : هل البحث عن ثبوت الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدّمته وعدم ثبوتها يكون من المسائل الأصولية أو لا .
المقام الثاني : هل هذه الملازمة ثابتة بينهما ؟
المقام الثالث : على تقدير ثبوت هذه الملازمة يقع الكلام في سعتها وضيقها على أقوال :
[ المقام الأول : هل البحث عن ثبوت الملازمة وعدمه من المسائل الأصولية ]
أمّا الكلام في المقام الأول : فقد ذكرنا في أوائل بحث الأصول أنّ أصولية مسألة مقدّمة الواجب ليست مرهونة بوجوبها الغيري لما قدّمناه هناك وأشرنا إليه آنفاً أيضاً من أنّ الوجوب الغيري ليس بوجوب مولوي قابل للتنجيز لكي يستحقّ العقوبة على مخالفته والمثوبة على موافقته فلهذا لا يصلح أن تكون نتيجة فقهية عملية ومحرّكاً نحو طاعة المولى ومركزاً لها .
ومن هنا ذكر السيّد الأستاذ ( قدس سره ) أنّ أصولية مسألة مقدّمة الواجب من جهة وجود أثرين منجّزين لها ولكن قد علّقنا عليهما هناك وسوف نشير إليهما في