البحث الأوّل : ملكيّة المعادن بالأصل على ضوء التقسيم الأوّل
ذكرنا في التقسيم الأوّل للمعادن أنّ المعادن تنقسم إلى ظاهرة وباطنة ، وأنّ كلًا منهما ينقسم إلى معادن سطحيّة وجوفيّة ، وقد سبق توضيح المراد من ذلك .
والذي نبتغيه من بحثنا هنا هو أن نحدّد الحكم الفقهي لملكيّة كلّ قسم من هذه الأقسام على ضوء الأدلّة والنصوص الشرعيّة ، وذلك ما نقوم به ضمن نقطتين :