التحجير
ويقع الكلام عنه في أُمور :
الأمر الأوّل : في تحديد مفهومه الفقهي .
الأمر الثاني : في حكم التحجير ودليله .
الأمر الثالث : في ترتب الأثر على التحجير بوضعه شروعاً في الإحياء أو الانتفاع .
الأمر الرابع : في محدوديّة الأثر المترتب على التحجير زماناً .
الأمر الخامس : في طبيعة الحق المترتب على التحجير .
الأمر السادس : في أنّ الأثر المترتب على التحجير يزول بزواله .
الأمر السابع : في الفروق المشتركات بين حقّي الملك والاختصاص .
الأمر الثامن : في كيفيّة التحجير .