وللقواعد والأُطر العامّة التي ينبغي للدولة أن تحدّد على ضوئها سياساتها وضوابطها - فيما يخصّ استثمار المعادن الاستراتيجيّة ، أو مطلق المعادن ، أو غيرها من سائر مجالات الإدارة ووظائف الدولة - بحثٌ مستقلّ ، سوف نتطرّق له فيما نستقبله من بحوث هذا الكتاب إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالى .
ملكية المعادن في الفقه الإسلامي — صفحه 143
پدیدآورندگان: الشيخ محسن الأراكي
ص۱۴۳