وأمّا ما تفرضه الدولة على الناس بإزاء الخدمات العامّة كالصحّة والبرق والبريد والاتصالات والمواصلات وما إلى ذلك ، فكلّ هذه الخدمات يمكن تموينها من خلال فرض أجور عادلة مخصّصة بإزاء كلّ خدمة ولابدّ أن يتمّ ذلك ضمن عقد شرعيّ بين الدولة وبين المستهلكين ، يضمن حقوق الطرفين .
النقطة الثالثة : إنّ أولويات الصرف كما يفهم من المصادر الشرعيّة ، هي كالتالي :
أوّلًا : الأمن الداخليّ والخارجيّ ومن ضمنه جهاز القضاء .
ثانياً : بناء البنية التحتيّة ثقافيّاً واقتصاديّاً وعلى مستوى الخدمات .
ثالثاً : إقرار العدل الاقتصاديّ من خلال التأمين الاقتصاديّ العامّ ومكافحة الفقر والبطالة وتضييق الهوّة في مستوى الدخل الفرديّ بين فئات المجتمع .
رابعاً : التربية والتعليم العامّان .
خامساً : التأمين الصحّيّ العامّ .
هذه هي أولويات الصرف الرئيسيّة التي لابدّ للدولة من تفعيل مصادر التموين التي ذكرناها لتغطيتها والقيام بها ، والصلاة على محمّد وآله الطاهرين .
كتاب الخمس — صفحة 561
مساهمون: الشيخ محسن الأراكي
ص٥٦١