دانشمندان محقق در توجيه اين عملكرد نظرهاى گوناگونى ارائه كردهاند ، آن چه محلّ حاجت است اين كه : علّامهء مجلسى رحمه اللَّه مىنويسد : شيخ صدوق رحمه اللَّه از اين التزام در اثناى همان كتاب دست برداشته و عدول كرده است . « 1 » آقاى حكيم رحمة اللَّه عليه در مستمسك عروة الوثقى ضمن اشكال به علّامه مجلسى رحمة اللَّه عليه - كه اشكال هم وارد است - مطلب مفيدى مىآورد و مىگويد : اگر شيخ صدوق واقعاً از تعهّد خود عدول كرده ، بايد مشخص كند كه در كدام بخش از كتابش عدول نموده است . به سخن ديگر ، اگر از التزامش عدول كرده بايد همان جا تذكّر دهد تا خواننده متوجّه عدول او گردد كه اگر اين عدول را تذكّر ندهد ، تدليس خواهد بود و اين امر قبيحى است و شأن شيخ صدوق رحمه اللَّه بزرگتر از تدليس است . « 2 » بنابراين ، سخن علّامه مجلسى رحمه اللَّه دليلى ندارد ؛ بلكه دليل بر خلافش است .
بر اساس اين تحقيق ، هر روايتى كه در كتاب من لا يحضره الفقيه از اشخاص نقل شده است بايد مورد اعتماد باشد و همهء راويان زيارت جامعه نزد شيخ صدوق رحمة اللَّه عليه ثقه خواهند بود ، و همين براى ما كافى است .
نكتهء دوم : اصطلاح « صحيح » در روايات نزد قدماى علماى ما با اصطلاح متأخّران تفاوت دارد . آنان هر روايتى را كه وثوق به صدور آن داشتند ، صحيح مىدانستند و بر آن اثر مترتّب مىكردند ، و اين اصطلاح همچنان مورد عمل همهء فقها و محدّثان بوده تا زمان سيد ابن طاووس رحمه اللَّه كه ايشان يا علّامه حلّى اصطلاح صحيح را بر حديثى نهادند كه راويان آن مورد وثوق باشند . ما اين موضوع را در بعضى از مباحثمان تحقيق كردهايم و يادآور شدهايم كه جمعى از محدّثان متأخّر نيز بر
هامش
( 1 ) . ر . ك : مستمسك العروة الوثقى : 1 / 303 .
( 2 ) . همان .