يقع الكلام في الإجازة :
في حكمها ، وذلك أنها إمارة كاشفة عن حصول الملكيّة في زمان العقد أو أنها ناقلة ، مؤثرة في تحقق الملكيّة .
وفي شروطها ، هل تعتبر فيها الفوريّة ؟ هل هي مشروطة بعدم الردّ ؟
وهل يعتبر تعلّقها بتمام المبيع ؟ هل يعتبر مطابقتها مع العقد في جميع الجهات أمْ لا ؟
وفي المجيز ، وأنه هل يعتبر فيه البلوغ والعقل وسائر الشرائط المعتبرة في العقد أوْ لا تعتبر ؟ وعلى الأوّل ، هل يعتبر وجود الشرائط حين العقد أو حين الإجازة ؟
وفي المجاز ، إذ يشترط أنْ يكون العقد واجداً لجميع شرائط الصحّة إلّا الرّضا . . .
فههنا بحوث :
كتاب البيع — صفحة 99
مساهمون: السيد محمد هادي الميلاني
ص٩٩