التحقيق في الجواب
والتحقيق في الجواب عن الإشكال ما ذكره شيخنا الأستاذ « 1 » ، وتوضيحه :
إن هيئة « التفعّل » مطاوعة ل « فعّل » ، فقوله : « تملّكت » قبول ل « ملّك » وحينئذٍ ، لا فرق بين « قبلت » و « تملّكت » ، فكما يندفع الإشكال في الأوّل بما ذكره الشيخ من أنّ خصوصيّة الإسناد إلى نفسه خارجة عن حقيقة المعاوضة ، ولا ربط لها بالبيع ، كذلك الخصوصيّة في الثاني ، فإنّه لا يفيد إنشاءً جديداً من ناحية الفضولي حتى يقع الإشكال .
وأمّا لو قال : « ملكت » ، فإنْ كان يقصد إنشاء الملكيّة لنفسه ، فهنا إنشاء تمليك من طرف البائع للمشتري الفضول ، وإنشاء تمليك من الفضول لنفسه ، وكلاهما إيجاب ولا قبول في البين ، فليس بعقد بيع ، وإنْ كان يقصد المطاوعة لما يفعله البائع ، فلا يبقى فرق بين ملكت وتملّكت . [ 1 ]
شرح
[ 1 ] والخلاصة : إنّ السيّد الجد يوافق الشيّخ قدّس سرّهما في الردّ على كلام المحقق القمي في حلّ الإشكال ، وفي جوابه عنه . ثم إنّ الشيخ قد اعترف بعدم تماميّة الجواب فيما لو كان الغاصب مشترياً ، فذكر جواب المحقق التستري عن الأشكال في هذا الفرض وردّ عليه ، ثمّ ذكر الجواب الصحيح عنده ، فوافقه السيّد الجدّ في الردّ على كلام المحقق وخالفه فيما ذكره في الجواب عن الإشكال . ثم تعرّض لحلّه بناءً على رأي الميرزا في حقيقة البيع وصرّح بعدم موافقته على المبنى ، وجعل الجواب
هامش
( 1 ) حاشية المحقق الأصفهاني 2 / 121 - 122 .