الثمرة بين الكشف والنقل
قال الشيخ :
ثم إنهم ذكروا للثمرة بين الكشف والنقل مواضع :
منها : النماء ، فإنه على الكشف - بقولٍ مطلق - لمن انتقلت إليه العين ، وعلى النقل لمن انتقلت عنه ، وللشهيد الثاني في الرّوضة عبارة . . .
الثمرة الأولى
أقول :
هذه الثمرة لا كلام فيها . وأمّا عبارة الروضة فهذا نصّها : « وتظهر الفائدة في النماء ، فإن جعلناها كاشفةً ، فالنماء المنفصل المتخلّل بين العقد والإجازة الحاصل من المبيع للمشتري ، ونماء الثمن المعيّن للبائع . ولو جعلناها ناقلةً فهما للمالك المجيز » « 1 » .
أمّا بناءً على الكشف فعبارته على القاعدة ، أمّا بناءً على النقل ، فهما - أي نماء المبيع والثمن - للمالك المجيز ، بأي وجهٍ ؟
ذكر صاحب مفتاح الكرامة وجهاً ، والسيّد الجمال الخونساري في حاشية الروضة وجهاً آخر .
وتقريب ما ذكره الأوّل : أن يبيع الفضولي شاةً للغير بشجرةٍ من مالكها الأصيل ، فإن نماءات الشاة لمالكها الأصيل ، كما أنّ نماءات الشجرة لمالكها ، أمّا بيع الفضولي ، فموقوف على إجازة مالك الشاة ، بخلاف مالك الشجرة
هامش
( 1 ) الروضة البهيّة 3 / 229 - 230 .