الفرع الثالث : ( لو قامت بينة بجرح الشهود ونقض الحكم فمن الضامن ؟ )
قال المحقق قدّس سرّه : « لو حكم فقامت البينة بالجرح مطلقة لم ينقض الحكم ، لاحتمال التجدد بعد الحكم ، ولو تعين الوقت وهو متقدم على الشهادة نقض ، ولو كان بعد الشهادة وقبل الحكم لم ينقض » « 1 » .
أقول : هذا الفرع يشتمل على مطالب .
فالمطلب الأوّل يتعلّق بالنقض وعدمه :
وذلك ، لأنه لو حكم الحاكم ببينة ، فقامت بينة بجرح تلك البينة ، فالبينة الجارحة إما هي مطلقة غير معينة للجرح بوقت ، وإما هي معينة له ، وعلى الثاني ، فإمّا يكون وقت الجرح متقدماً على الشهادة ، وإما يكون وقته بعد الشهادة وقبل الحكم ، فهذه ثلاث صور .
أمّا في الصورة الأولى ، حيث الجرح غير معين الوقت ، فالحكم عدم نقض الحكم ، قال المحقق : لاحتمال تجدد الفسق بعد الحكم .
وقد استدل له في ( الجواهر ) بموافقة الحكم لأصل الصحة واستصحابها « 2 » .
لكن في هذا الاستدلال نظر ذكرناه سابقاً ، نعم ، لا مانع من استصحاب
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 144 .
( 2 ) جواهر الكلام 41 : 240 .