أصلًا » قال في ( الجواهر ) : ولم أعرف نقل هذه الأقوال على الوجه المزبور فيما نحن فيه لغيره . . . وعلى كلّ حال لا أعرف دليلًا يعتدّ به على شيء منها على وجه يصلح لمعارضة ما عرفت « 1 » .
هذا كلّه في الصورة الأولى .
الصورة الثانية : كون العين بيد أحدهما فهل يقدّم الداخل أو الخارج ؟
والصورة الثانية : أن تكون العين في يد أحد المتنازعين ، قال المحقق قدّس سرّه : « يقضى بها للخارج دون المتشبث إن شهدتا لهما بالملك المطلق » « 2 » .
أقول : نسبه في ( الجواهر ) إلى المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة قال : بل عن الخلاف والغنية والسرائر وظاهر المبسوط الإجماع عليه ، بل عن الخلاف والأخير نسبته إلى أخبار الفرقة « 3 » .
قلت : والصريح منها في الدلالة : المرسلة عن أمير المؤمنين عليه السلام :
« في البينتين تختلفان في الشيء الواحد يدّعيه الرجلان ، أنه يقرع بينهما فيه إذا عدلت بيّنة كلّ واحد منهما وليس في أيديهما ، فأما إن كان في أيديهما فهو فيما بينهما نصفان ، وإن كان في يد أحدهما فالبيّنة فيه على المدّعي واليمين على المدّعى عليه » « 4 » .
وضعفها منجبر بما عرفت .
هامش
( 1 ) المهذب البارع 4 : 494 . المقنعة : 730 . الوسيلة : 218 . المراسم : 234 . رياض المسائل 15 : 213 . جواهر الكلام 40 : 414 - 415 .
( 2 ) شرائع الإسلام 4 : 111 .
( 3 ) جواهر الكلام 40 : 416 .
( 4 ) مستدرك الوسائل 17 : 372 / 1 . أبواب كيفية الحكم ، الباب 10 .