تعيين من له الصلاحية للتدبير في الأمور العامّة والمسؤوليّة الشرعيّة للأمّة تجاه ذلك مقاومة أو نصرة
وقال الشيخ فضل اللَّه النوري قدس سره في رسالته تذكرة الغافل ما محصّله :
« أنّ التدخل في الأمور والمصالح العامّة للناس من صلاحيات الإمام عليه السلام ونوّابه العامّين ولا يشمل الآخرين وتقحّمهم في ذلك حرام وغصب لذلك المقام للنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام وقد ورد في النصوص من علائم الفساد في آخر الزمان تدخّل أراذل الناس والسفلة منهم في الأمور العامّة مع كون ذلك ليس من صلاحيّاتهم وإنّ منع ومقاومة هؤلاء واجبة إذا تصدّوا للحكم واحتلوا المناصب العامّة كما أنّه تحرم معاونتهم لأنّه غصب مقام النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وآله عليهم السلام » « 1 » .
وقال قدس سره في موضع آخر متعجباً ومستنكراً كون مقاومة ظلم الحاكم وقطع
هامش
( 1 ) الصفحة 67 : يعني تكلّم در أمور عامّه ومصالح عمومي ناس مخصوص است با امام عليه السلام يا نواب عامّ أو وربطى به ديگران ندارد ودخالت غير آنها در اين أمور حرام وغصب نمودن مسند پيغمبر صلى الله عليه وآله وامام عليه السلام است . آيا نشنيدى كه أئمة ما فرمودند در زمان غيبت فساد به حدّى مىرسد كه تكلّم مىكنند در أمور عامّه اشخاص كه حقّ تكلّم در أمور عامّد ندارند . مگر نمىدانيد كه اگر غير أهل در اين مسند نشست واجب است منع آن از اين شغل وحرام است حمايت أو . مگر نمىدانيد كه اين كار از غير نوّاب عام غصب حق محمّد وآل محمّد صلى الله عليه وآله است .