شواهد مقتطفة دلاليّة
ولا يخفى أنّ في أدلّة نيابة الفقيه - فضلًا عن المراتب الأخرى - قوالب وأطر عامّة تقتضي - في حين الكثرة والانتشار - الورود والتقدّم بالسبق . ونشير إليها ضمن نقاط :
الأولى : اللامركزيّة في النظام
إنّها في الآيات كآية النفر (
لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ )
« 1 » ، وكذلك ما في آية الحكم (
إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُدىً وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبارُ )
« 2 » .
وكذا ما في الروايات كمصححة عمر بن حنظلة :
« ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً »
« 3 » .
وكذا قوله عليه السلام في معتبرة أبي خديجة :
« اجعلوا بينكم رجلًا ممّن قد عرف حلالنا وحرامنا فإنّي قد جعلته عليكم قاضياً »
« 4 » .
هامش
( 1 ) التوبة 9 : 122 .
( 2 ) المائدة 5 : 44 .
( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 1 .
( 4 ) المصدر المتقدّم : الحديث 6 .