وهذه من أوضح الآيات على إثبات المطلوب ، حيت تدلّ على محبوبيّة ورجحان التعظيم لشعائر اللَّه حسب التقسيم الثلاثيّ المذكور من الموضوع والمتعلّق والحكم . .
( 4 ) -
« وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيها خَيْرٌ »
« 1 »
هنا وردت « مِن » تبعيضيّة . . والمعنى : أنّ البُدن من مصاديق الشعائر . .
( 5 ) -
« إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما »
« 2 » .
( 6 ) -
« فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ »
« 3 »
هذه الآية الشريفة تعرّضت للشعائر ، ولكن بصيغة المشعر .
هذه الطائفة من الأدلّة وافية في المقام ، وعلينا أن نسبر غورها لنصل إلى المحاور الأساسيّة فيها ، ولنتعرّف على مفادها ودلالتها . .
الطائفة الثانية من الأدلّة
هذه الأدلّة لم يرد فيها لفظ « الشعائر » ، إلّاأنّ بعض العلماء والمحقّقين « 4 » ذهبوا إلى استفادة حكم الشعائر منها ، وهي :
هامش
( 1 ) الحجّ : 36 .
( 2 ) البقرة : 158 .
( 3 ) البقرة : 198 .
( 4 ) الميرزا القميّ قدس سره ضمن فتواه في كتاب « جامع الشتات » حول الشعائر الحسينيّة ؛ والسيّداليزديّ قدس سره صاحب العروة في فتواه ؛ والسيّد جمال الدين الگلبايگانيّ . . أشاروا إلى وجود عمومات أخرى إضافةً لأدلّة الطائفة الأولى في المقام . .