تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
شرح
وهذا الاستظهار متين إلا أنه لا ينافي حمله أيضا على التحريم والتحليل التكليفي بالجامع بين موارد الحرمة التكليفية والوضعية الذي هو المنع والجامع بين الحليتين التكليفية والوضعية الذي هو الاطلاق والنفوذ مثل ما جاء( وَحَرَّمَ الرِّبا )بمعنى الحكم التكليفي والوضعي وكذا أحل الله البيع فهي حلية تكليفية ووضعية معاً ففي أي مورد استعملت الحرمة أو الحلية فهي تعني كلا الحرمتين الوضعية والتكليفية إلا أن تقوم قرينة على إرادة أحدهما دون الأخرى والجامع بين الحرمتين هو المنع وبين الحليتين هو الاطلاق . وهذا الاستظهار متين قد دأب عليه المتقدمون حتى أن العلامة الحلي ( قدس سره ) استفاد نجاسة الميتة من قوله تعالى :( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ )« 1 » ؛ لأن اطلاق الحرمة المستند إلى الذات وحذف المتعلق يشمل كل فعل بارز فهو يشمل حرمة البيع والأكل وملابسة الميتة للصلاة لأنه ابرز الافعال المتعلقة بالميتة . وهذا نظير ما ذكرناه في قوله تعالى :( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ )« 2 » ، إذ إنأبرز الافعال المتعلق بحفظ الفرج ليس الفاحشة فقط
هامش
( 1 ) - سورة المائدة ، الآية 3 . ( 2 ) - سورة المؤمنون ، الآية 5 .