شرح
للأمور لا أنه منع وتحريم .
وإن كان هذا الاشكال غير صحيح لأن المفروض في الوالي أن يجعل وينصب بغاية تحصيل مصلحة الولاية والتدبير فإذا كانت نتائجه سلبية لم تؤهله سلبياته لذلك .
وهذا الخبر يمكن أن يعترض على دلالته بما ذكر بل أن ما تقدم من الاخبار التي منها لا تطيعوا النساء على حال وغيرها أصرح منه .
وواضح أن من آثار الحاكمية الطاعة فإذا لم تطع فكيف تقلد منصب الطاعة ، أو قوله : ولا تأمنوهن على مال " فإن الوالي من وظائفه حفظ الأمور فإذا لم تأمن على الأموال كيف تدبر الأمور . وهذه أكثر نصوصية ووضوحا .
وعدم ذكر الاعلام هذه الأخبار لعدم نقل صاحب الوسائل لها في باب القضاء وذكرها في باب العشرة والتتبع لازم في الفقه والاستنباط إذ الاعتماد على تبويب صاحب الوسائل وتتبعه فيه مخاطر كثيرة لأن هذا كله اجتهاده واستنباطه ولا يصح متابعته في استنباطاته إقتصاراً .
20 - معتبرة أبي الجارود - الذي وإن كان زيديا ملعونا إلا أن له وثاقة لسانية - عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن جده ( ع ) قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) : « اتقوا شرار النساء وكونوا من خيارهن على حذر ،