تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
شرح
هو حجية وأمارية فتوى المجتهد . وغيرها من التفاسير التي يمكن أن ترجع إلى أكثر من خمسة عشر لو نظرنا إلى خصوصياتها وإلا لو نظرنا إليها في الجملة وبعناوين عامة فقد تصل إلى أقل من ذلك . . . لرجوع بعض التعاريف إلى بعض مع الغاء الخصوصيات . . . ومنشأ اختلاف التعاريف هي الآثار المختلفة والمتنوعة للتقليد الواردة في الأدلة كصدور العمل عن تقليد بالفعل وكالاجزاء وهو مطابقة العمل وإن لم يستند للتقليد بالفعل وكصحة تقليد الميت بقاءاً . . . ومسألة العدول و . . . وهكذا . فالأعلام رأوا أن الآثار والاحكام الواردة في الأدلة مختلفة في الموضوع المأخوذ لها فاختلفت تعاريفهم باختلاف الأثر المنظور إليه ، والأدلة كما هي متكفلة لبيان معنى التعريف وحقيقته تبيّن أيضاً آثاره وأحكامه بل هي أدلة على حجيته أيضاً .

وجود أدلة مشتركة بين هذه التعاريف وأخرى مختصة ببعضها والفرق بين العمل الأصولي والعمل الفقهي :

ومنشأ الاشتراك هو أن جملة من هذه الأقوال تبيّن أن التقليد عمل شبيه بالعمل الأصولي وليس عملا فرعيا فقهيا بحتا بحيث يسبق العمل الفرعي الخارجي ولو رتبة مثل القول بالاستناد والقول بالأخذ والقول بالالتزام والقول بالتبني فهذه الأفعال أصولية أي هي من سنخ الافعال التي تذكر في مسائل أحكام علم أصول الفقه ؛ لأن مسائل أصول الفقه
سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 105 | الشيخ محمد السند