( 19 ) احكام حواله
( مسأله 1923 ) هر گاه انسان طلبكار خود را حواله بدهد كه طلب خود را از ديگرى بگيرد و طلبكار قبول نمايد ، بعد از آنكه حواله درست شد ، كسى كه به او حواله شده بدهكار مىشود ، و ديگر طلبكار نمىتواند طلبى را كه دارد از بدهكار اولى مطالبه نمايد .
( مسأله 1924 ) بدهكار و طلبكار و كسى كه سر او حواله شده ، بايد مكلف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند ، يعنى مال خود رادر كارهاى بيهوده مصرف نكند و نيز حاكم شرع او را به واسطه ورشكستگى از تصرف در اموالش جلوگيرى نكرده باشد ولى اگر ممنوع التصرف سر كسى حواله بدهد كه به او بدهكار نيست اشكال ندارد .
( مسأله 1925 ) اگر سر كسى حواله بدهد كه بدهكار است احتياط واجب آن است كه قبول كند ولى حواله دادن سر كسى كه بدهكار نيست ، در صورتى صحيح است كه او قبول كند ، و نيز اگر انسان بخواهد به كسى كه جنسى بدهكار است ؛ جنس ديگر حواله دهد مثلًا به كسى كه جو بدهكار است گندم حواله دهد ؛ تا او قبول نكند حواله صحيح نيست .
( مسأله 1926 ) موقعى كه انسان حواله مىدهد بايد بدهكار باشد ، پس اگر بخواهد از كسى قرض كند ، تا وقتى از او قرض نكرده نمىتواند او را به كسى حواله دهد كه آنچه را بعداً قرض مىدهد از آن كس بگيرد .
( مسأله 1927 ) حواله دهنده و طلبكار بايد مقدار حواله و جنس آن را بدانند ، پس اگر مثلًا ده من گندم و ده تومان پول به يكنفر بدهكار باشد و به او بگويد يكى از دو طلب خود را از