آيا شركت مىتواند جهت هزينههاى جارى و پرداخت حقوق كارمندان درصد ثابتى از مبلغ وام به عنوان كارمزد از اعضاء اخذ نمايد ؟
اگر در پايان سال مالى مبالغى از اين كارمزد اضافى باشد ، آيا مىتوان آن را به عنوان سود بين اعضاى شركت تقسيم نمود ؟ ( در صورت جواب منفى تكليف اين مبالغ چيست ؟ ) .
( توضيح اينكه طبق قانون تعاون 4 % اضافى اين مبلغ به عنوان سود به ادارهء تعاون پرداخت مىشود ) .
هنگام انحلال شركت ، تكليف اموالى كه با اين پول تهيه شده چيست ؟
بسمه تعالى
- گرفتن مبلغ زيادى از قرضگيرندگان به عنوان كارمزد جايز نيست ، راه مشروع گرفتن زيادى اين است كه وامدهندگان چيزى كه فى نفسه ماليت داشته باشد تهيه نمايند - مثل دفترچهء اقساط يا پتو و يا غير آن - و آن چيز را به هر متقاضى وام به مبلغى كه مىخواستند از او زيادى بگيرند بفروشند و در ضمن خريدوفروش شرط شود كه فروشندگان فلان مبلغ به مشترى قرض بدون منفعت بدهند ، و اللّه العالم .
1182
- پرداخت سود معين در سرمايهگذارى مشاركتى در صورتى كه سود معامله بيش از مبلغ معيّن شده براى صاحب پول باشد ، چه حكمى دارد ؟ و آيا مصالحه در آخر قرارداد نيز لازم است ؟
بسمه تعالى
- در فرض سؤال مانعى ندارد ، و در صورتى كه قبل از حصول سود ، عامل بخواهد چيزى بپردازد بايد از مال خودش قرضا به صاحب پول بپردازد و در آخر با سهم سود حاصل مصالحه نمايد ، و اللّه العالم .
1183
- شخصى به عنوان شركت يا عقد مضاربه مبلغى در اختيار بازرگانى قرار مىدهد تا او را در معاملات شرعيهء خود شريك سازد و مبلغ معيّنى را على الحساب به او بپردازد و سهمى نيز از سود متعلق به خود عامل امور بازرگانى باشد . آيا اين نوع معامله اشكال دارد ؟
اگر فرض فوق اشكال شرعى دارد ، لطفا بيان فرماييد طريق صحيح اين نوع معامله