مىتوانند اجناس مورد نياز خود را از فروشگاههاى خاصى با تخفيف ويژه خريدارى كنند ، از آنجا كه مؤسسين اين شركت تلاش دارند تا تمامى معاملات ايشان منطبق با موازين شرع باشد ، از محضر شما تقاضا دارند تا نظر شريفتان را در خصوص انطباق يا عدم انطباق دو قرارداد زير با موازين اسلامى اعلام فرماييد :
الف ) شركت از يك سو با خريداران كالا مواجه است و از سوى ديگر با فروشندگان ، به خريداران كالا كارتى ارائه مىكند كه به آنان امكان خريد توأم با تخفيف از فروشگاههاى خاصى را مىدهد و در قبال اين كارت كه براى مدت شش ماه اعتبار دارد مبلغ نود هزار تومان دريافت مىكند . در قبال ، فروشندگان كالا نيز متعهد مىشوند كه تخفيف داده شده به خريداران صاحب كارت را پرداخت نمايد .
ب ) شركت با ارسال سه برگهء بازاريابى براى خريداران كارت تخفيف اين امكان را فراهم مىكند كه خود اقدام به بازاريابى و فروش اين كارتها بكنند . از اين رو هر متقاضى مىتواند مبلغ لازم براى خريد يك كارت را پرداخت كند . 3 / 1 از مبلغ مزبور به حساب شركت واريز شده و 3 / 1 ديگر به خود فروشنده تعلق گرفته و 3 / 1 آخر به فردى تعلق مىگيرد كه فروشندهء اوليهء كارت به فروشندهء فعلى بوده است كه اصطلاحا سرگروه نام دارد . اگر فروشندهء فعلى در فروش سه برگه بازاريابى كه به او تحويل شده تا دو ماه موفق نشود اين برگهها از اعتبار ساقط مىشوند .
نكته : كارتهاى تخفيف ارائه شده محدوديت در ميزان خريد ندارند .
بسمه تعالى
- آنچه در مورد سؤال ذكر شده و به دست آوردن درآمد از اين راه اشكال دارد ، بلى اگر صاحبان فروشگاهها كارت خريد اجناس را تهيه كنند و شركت كارت خريد اجناس را به متقاضيان خريد اجناس داده و پول آن را به صاحبان فروشگاهها برساند و در مقابل پخش و ارائهء كارت به متقاضيان و جلب مشترى براى فروشگاهها مبلغى را به عنوان اجرت - با توافق با صاحبان فروشگاهها - از آنها بگيرد مانعى ندارد ، و اللّه العالم .
1181
- اين شركت طبق قانون تعاون اقدام به تشكيل شركت تعاونى نموده است و عمدهء فعاليت شركت پرداخت وامهاى اعتبارى بر اساس مقدار سپردهء اعضاء مىباشد .