1174
- يك قطعه زمين كه از موقوفات مسجدى بوده بوسيلهء شهردارى به خيابان عمومى تبديل شده و شهردارى ملتزم شده بعد از خيابان شدن سالانه اجارهء آن را به مسجد بپردازد كه در پرداخت مال الاجاره سالهاى اوليه مشكل داشته و با مرور زمان اصلا اين اجاره لغو و زمين هم به تصرف شارع عمومى در آمده ليكن شهردارى فعلا حاضر است از زمينهاى متصرفى خود به مقياس ارزش اين زمين از جاى ديگر عوض آن را بدهد .
خواهشمند است تكليف بنده را كه متولى اين مسجد هستم بيان كنيد : اولا اين زمين را در عوض قبول كنم ؟ و ثانيا اگر پذيرفتم بايد وقف كنم يا ملك مطلق و تصرف مسجد باشد ؟ ثالثا روى زمين در آينده مىشود ساختمانى كرد از چه مسيرى ساختمانسازى شود ؟
بسمه تعالى
- در فرض سؤال ، چنانچه زمينى كه شهردارى به عنوان عوض زمين موقوفه مىدهد از زمينهاى موات باشد و سابقهء احياء ندارد ، زمين عوض داده شده را مىگيريد و در آن ساختمانسازى مىكنيد تا عائدات آن در مسجد صرف شود ، و اگر بانى خاص براى ساختمانسازى نيست مىتوانيد قسمتى از آن زمين را بعد از تحجير بفروشيد و با پول آن در قسمت باقيمانده ساختمان بسازيد و آن را اجاره بدهيد و عائدات آن در جهت مسجد صرف مىشود ، و زمين عوض داده شده حكم زمين سابق را دارد و بايد پس از ساختمانسازى يا آباد كردن آن به صورت ديگر ، وقف براى مسجد شود ، و اللّه العالم .
1175
- رهن و اجارههايى كه امروزه مرسوم است مثلا صاحبخانه چهارصد هزار تومان ابتدا از مستأجر گرفته و پس از آن هر ماهى نيز پانزده هزار تومان به عنوان اجاره مىگيرد چه حكمى دارد ؟
بسمه تعالى
- چنانچه صاحبخانه خانه را به مدت معين و با اجرت معين - هر چند اجرتى كه كمتر از اجرت متعارف است - به شخص اجاره بدهد و در ضمن اجاره شرط كند كه مستأجر فلان مبلغ به او قرض بدهد و پس از انقضاى مدت اجاره پس بگيرد بطورى كه اجاره اصل در معامله باشد و قرض شرط در ضمن اجاره ، معاملهء مزبور مانعى ندارد .
و اگر اجاره در ضمن قرض ، شرط شود ، قرض مزبور ربوى و حرام است و اجاره هم