شرح
-
نعم ، كما ذكرنا اللزوم في البيع سواء كان بنحو المعاطاة أو غيرها حقي ، والدليل عليه الروايات الخاصة كالواردة في بيع شرط الخيار حيث لا يحتمل الفرق بينه وبين اشتراط الخيار في المقام .
نعم ، يمكن دعوى أنّ فسخ المشروط له مع اشتراط الخيار داخل في الإقالة ، حيث إنّ اشتراط الخيار عبارة أخرى عن اشتراط مأذونية المشروط له في فسخ البيع عن قبل صاحبه .
وقد أجاب عن الإشكال بعض الأجلّة ( دامت أيامه ) بأنه إن كان الشرط في العقد من توابع العقد ومتمّماته ، فلا يكون شرط الخيار منافياً لا لعنوان العقد ولا لحكمه .
أمّا عدم منافاته لعنوان العقد فواضح ، لأن العنوان لا يسلب عن موضوعه ومنطبقه ، اما عدم منافاته لحكم العقد فلانّ سلب الحكم عن موضوعه أمر غير معقول ، ولا يمكن تعلق القصد إليه من الملتفت ، والاشتراط في المقام لا يتعلق بسلب وجوب الوفاء بالعقد عن العقد ، بل وجوب الوفاء بالعقد المشروط فيه الخيار مقتضاه ثبوت الخيار .
وان كان كل من الشرط والعقد مستقلًا في وجوب الوفاء به فلا يتعلق بالعقد المشروط فيه الخيار وجوب الوفاء قبل تعلق وجوب الوفاء بالشرط ليكون الشرط منافياً لحكم العقد ، بل يتعلق وجوب الوفاء بكل من العقد والشرط في عرض واحد ، فالشرط يمنع عن تعلّق وجوب الوفاء المطلق بالعقد الخاص .
ودفع الشرط عن تعلق وجوب الوفاء المطلق بالعقد غير مخالف للكتاب