قطع نمىشود ، در اين صورت وظيفه تيمم بوده و احكام جبيره جارى نمىشود .
( مسئله ) اگر پارچهاى را كه بر روى زخم گذاشته شده ، غصبى باشد و مالك آن پارچه هم بعد از رد كردن آن پارچه بتواند از آن استفاده كند ، مسح بر آن پارچه غصبى جايز نمىباشد و بايد آن را به مالكش برگرداند . بلكه اگر استفاده از پارچه ديگر ممكن نباشد ، باز هم بنابر احتياط بايد آن را برگرداند .
و اگر ظاهر جبيره مباح و داخل آن غصبى باشد ، در صورتى كه مسح بر روى جبيره ، تصرف در داخل آن حساب شود ، مسح باطل بوده و در غير اين صورت صحيح است .
( مسئله ) اگر جبيره از پارچهاى باشد كه نماز خواندن با آن صحيح نباشد . مانند حرير يا لباس طلاباف و يا پارچهاى كه جزء بدن حيوانى باشد كه خوردن گوشتش حرام است ، ضررى به وضو نمىرساند و مسح بر آن اشكالى ندارد ، ولى در صورت نجاست يا غصبى بودن آن پارچه ، مسح صحيح نمىباشد .
( مسئله ) تا زمانى كه ترس از استعمال آب در مكلف وجود دارد ، حكم جبيره ثابت است . اگر چه احتمال خوب شدن آن زخم را مىدهند . ولى اگر احتمال خوب شدن توأم با از بين رفتن ترس از ضرر باشد ، بايد جبيره را بردارد .
احكام جامع مسايل پزشكى (فارسى) — صفحة 44
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٤٤