ديگرى از او مارك بگيرد ، چون دو نوع است مانعى ندارد .
( مسأله 1390 ) اگر در فرض بالا پولى كه مىدهد با پولى كه مىگيرد از يك نوع باشد ، در اينجا سه صورت است :
1 ) اگر كسى 1000 دلار به كسى مىدهد كه در خارج از آن كشور ، 1000 دلار از او دريافت كند ، مانعى ندارد ، چه به صورت معامله باشد يا قرض ، زيرا شرط اختلاف مكان در قرض مانعى ندارد .
2 ) اگر 1000 دلار بدهد و در خارج 950 دلار بگيرد ، ظاهر اين است كه آن نيز مانعى ندارد ، چه معامله باشد يا قرض ، زيرا بيشتر از پول قرضى گرفتن حرام است نه كمتر از آن گرفتن .
3 ) اگر 1000 دلار بدهد كه در خارج 1050 دلار بگيرد ، اگر به صورت قرض باشد ، حرام و ربا مىباشد ، ولى اگر به صورت معامله باشد ، يعنى 1000 دلار بفروشد به 1050 دلار ، مانعى ندارد ، زيرا شرط زياده در معدودات ( شمردنىها ) مانعى ندارد .
منتخب المسائل (فارسى) — صفحة 292
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٩٢