او انجام دهند ، اگر ثلث به آنها كفايت نكند ، بقيّه را از اصل تركه صرف ميكنند .
( مسألهء 2827 ) اگر وصيّت كند كه ثلث او را در تعدادى از امور مالى واجب و تعدادى امور مستحبّى صرف كنند ، اگر ثلث او بر انجام دادن همه آنها كفايت نكند ، ثلث را بر آنها تقسيم ميكنند ، كمبود واجبات را از اصل تركه جبران ميكنند ، ولى كمبود مستحبّات جبران نمى شود ، مگر اينكه ورثه اجازه دهند .
( مسألهء 2828 ) اگر به چيزهايى وصيّت كند كه در ميان آنها تضاد نباشد ولى مزاحمت باشد ، يعنى ثلث به آنها كفايت نكند ، اگر معلوم شود كه برخى از آنها از ثلث نمى باشند ، نقص فقط بر آن وارد مىشود ، اگرچه آن را جلوتر گفته باشد ، مثلًا بگويد به پسر كوچكم هزار دينار بدهيد ، و ثلث مرا كه 10000 دينار مىشود به مستمندان بدهيد ، در اينجا نقص بر 1000 دينار وارد مىشود ، مگر اينكه ورثه اجازه دهند .
( مسألهء 2829 ) اگر ظهور وصيّت در اين باشد كه برخى از وصيّتهايش از اصل تركه خارج شود ، مثلًا بگويد 100 دينار به زيد بدهيد و ثلث تركه را به فقرا بدهيد ، باز هم از ثلث حساب مىشود و بيشتر از ثلث نياز به اجازهء ورثه دارد .
( مسألهء 2830 ) اگر بگويد 100 دينار به زيد بدهيد ، اما در مورد ثلث محل مصرف آن را بيان خواهم كرد و پيش از آن فوت كند ، وصيّت در مورد آن 100 دينار نافذ است ، به شرط اينكه از ثلث بيشتر نباشد .
( مسألهء 2831 ) اگر ميّت به چيزى وصيّت كند و مالى كه وصيّتش در آن نافذ است به انجام آن كافى نباشد ، در اينجا دو صورت است :
1 ) اگر مورد وصيّت قابليّت تبعيض و تقسيم داشته باشد ، بايد به آن مقدار كه مال وافى باشد ، بسنده شود ، مثل اينكه وصيّت كند كه 1000 دينار به
توضيح المسائل (عبادات ومعاملات) (فارسى) — صفحة 593
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٥٩٣