والمعرفة .
وسيأتي في جواب السؤال اللاحق ما ينفع في المقام .
س 2 - قد يختلف أهل الخبرة في تعيين المجتهد الأعلم ، فيرشد بعضهم لتقليد مجتهد ويرشد آخرون لتقليد مجتهد آخر ، فما هو موقف الناس إزاء ذلك ؟
ج : إذا كان المراد السؤال عن الموقف الشخصي لكل إنسان من أجل خروجه عن عهدة التكليف الشرعي وبراءة ذمته منه فقد استوفت ذلك الرسائل العملية .
والذي نذهب إليه أنه مع اجتماع شرائط الحجية في كلا الطرفين المختلفين من أهل الخبرة يتعين سقوط كلتا الشهادتين عن الحجية ، ورجوع الأمر إلى اشتباه الأعلم بين الأطراف الصالحة للتقليد ، وحينئذ مع تمامية بقية شروط التقليد في الكل وعمدتها قوة العدالة وشدة الورع إن تيسر للمكلف الاحتياط بالعمل بأحوط القولين فاللازم عليه ذلك تحفظاً على الحكم الشرعي .
ومع صعوبته عليه ولزوم الحرج منه فرحمة الله
المرجعية الدينية وقضايا أخرى — صفحة 141
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٤١