الحصول على اذن الحاكم الشرعي أولًا باعتبارها مجهولة المالك وهل يجب أخذ الاذن من الحاكم الشرعي عند شراء الأطعمة والمواد التموينية من الأسواق الحكومية وكذلك عند شراءه قطعة أرض حكومية والعلاج في المستشفيات الحكومية وشراء الأدوية منها وشراء الكتب من المكتبات الحكومية ومعارض الكتاب التي تقيمها الدولة وشراء الملابس من الأسواق الحكومية ، فهل يجب في كل ذلك الحصول على إذن الحاكم الشرعي ؟
- يجب مراجعة الحاكم الشرعي لتنظيم عملية القبض في كل مادة مرت عليها يد المسلمين وتعاقبت عليها أيديهم ، بخلاف المواد التي بدأت الدولة بأخذها من دون أن تمر بأيدي المسلمين كالمواد المستوردة من بلاد الكفر والتي تتولى الدولة تصنيعها بعد أخذ موادها الأولية من الخارج ومنها النقود غير المستعملة ( البلوك ) فإنه يجوز أخذها من الدولة بلا حاجة إلى مراجعة .
س 646 : تطرح بعض البضائع في الأسواق الأوربية وهي مستوردة من دولة الاحتلال الغاصبة هل يجوز شراؤها ؟
- نعم يجوز شراؤها إلا أن تكون الكمية التي يشتريها المتدينون الملتزمون بالشريعة من الكثرة بحد يكون شراؤها تأييداً للدولة الظالمة وتشجيعاً لها .
س 647 : تستقطع الشركة أو الدائرة الحكومية من الموظف مبلغاً معيناً في كل شهر بحسب الاتفاق بين الموظف والشركة وباختيار الموظف من دون شرط الزيادة فتأخذ الشركة أو الدائرة هذه المبالغ وتضعها في بنوك أهلية أو أجنبية أو حكومية من باب المرابحة بين الشركة وأحد البنوك فالشركة توزع الأرباح على موظفيها كل واحد بنسبة ما سلم من المال إلى الشركة .
فهل هذه المعاملة صحيحة جائزة وما حكم الربح هل يكون مجهول المالك أم يملكه الموظف هذا مع عدم علم الموظف بأن الشركة تشترط الزيادة من البنوك وماذا لو علم الموظف أن الشركة تشترط الزيادة من البنوك ؟
الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 181
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٨١