[ الفصل الثالث ] ( 1 )
( في الموصى به )
( وفيه أطراف )
( [ الأول ] ( 2 ) : في متعلق الوصية ) التي عرفها في أول الباب
( وهو إما
عين وإما منفعة ،
ويعتبر فيهما ( 3 ) الملك ) أي المملوكية ، إذ لا يعقل التمليك
بدونها . نعم ، لا دليل على انحصار الوصية في التمليك ، لأن الوصية بتخصيص
شخص ببعض ما يخص الموصي لا مانع منها .
ويمكن أن . يراد بالتمليك والملك : مجرد التخصيص والاختصاص وإن
انتفى الملك اصطلاحا ، وحينئذ ( فلا تصح ) الوصية ( بالخمر ) على جهة
التمليك ، وأما تخصيصه بما يختص به من الخمر المتخذ للتخليل فجائز ، وكذا
بالعذرة المتخذة لتسميد الزرع .
پاورقی
( 1 ) لم ترد في ( ق )
( 2 ) لم ترد في ( ق )
( 3 ) في الشرائع : فيها