الوجوب التخييري والغيري والكفائي ، وهكذا غير الوجوب من الحرمة في النهي من كونه تعيينيّاً أو غيريّاً .
والنتيجة : أنّ مقتضى مقدّمات الحكمة مختلفٌ في المطلقات في موارد جريانها بالتوسعة والتضييق .
هذا آخر ما أردنا ذكره من مباحث المطلق والمقيّد ، والحمد للَّهأوّلًا وآخراً .
* * *
لئالي الأصول — صفحه 595
پدیدآورندگان: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص۵۹۵