السابع : رمس الرأس في الماء على الأحوط « 1 » ولو مع خروج البدن ، ولايلحق « 2 » المضاف بالمطلق . نعم لا يُترك الاحتياط في مثل الجلّاب خصوصاً مع ذهاب رائحته ، ولا بأس بالإفاضة ونحوها ممّا لا يُسمّى رمساً وإن كثر الماء ، بل لا بأس برمس البعض وإن كان فيه المنافذ ، ولابغمس التمام على التعاقب ؛ بأن غمس نصفه ثمّ أخرجه ، وغمس نصفه الآخر .
( مسألة 14 ) : لو ألقى نفسه في الماء بتخيّل عدم الرمس « 3 » فحصل ، لم يبطل صومه إذا لم تقضِ العادة برمسه ، وإلّا فمع الالتفات « 4 » فالأحوط إلحاقه بالعمد إلّامع القطع بعدمه .
( مسألة 15 ) : لو ارتمس الصائم مغتسلًا ، فإن كان تطوّعاً أو واجباً موسّعاً ، بطل صومه وصحّ غسله ، وإن كان واجباً معيّناً ، فإن قصد الغسل بأوّل مسمّى الارتماس ، بطل صومه وغسله على « 5 » تأمّل فيه ، وإن نواه بالمكث أو الخروج صحّ غسله دون صومه في غير شهر رمضان ، وأمّا فيه فيبطلان معاً ، إلّاإذا تاب ونوى الغسل بالخروج ، فإنّه « 6 » صحيح حينئذٍ .
الثامن : إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق ، بل وغير الغليظ على الأحوط « 7 » وإن كان الأقوى خلافه ؛ سواء كان الإيصال بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه ، أو بإثارة غيره ، أو بإثارة الهواء ؛ مع تمكينه من الوصول وعدم التحفّظ ، وفيما يعسر التحرّز عنه « 8 » تأمّل . ولا بأس به مع النسيان أو الغفلة أو القهر الرافع للاختيار أو تخيّل « 9 » عدم الوصول ، إلّاأن يجتمع في
هامش
( 1 ) - بل على الأقوى .
( 2 ) - الأحوط وجوباً إلحاق المضاف بالمطلق .
( 3 ) - بل مع الوثوق بعدم الرمس .
( 4 ) - بل مع الالتفات وعدم الوثوق الأقوى إلحاقه بالعمد ، إلّامع القطع بعدمه .
( 5 ) - لا تأمّل فيه .
( 6 ) - صحّته لا تخلو من تأمّل .
( 7 ) - لعلّ وجه الاحتياط الخروج عن احتمال مخالفة القوم .
( 8 ) - بل لا بأس به .
( 9 ) - بل الوثوق بعدمه .