ممكن باشد ، مىتواند با اجازه حاكم شرع خمس را به شهر ديگر نبرد و تا پيدا شدن مستحق نگه دارد .
مسأله 1856 - اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود ، باز هم مىتواند با اذن حاكم شرع خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند .
مسأله 1857 - اگر به وكالت از حاكم شرع يا وكيل او خمس را قبض كند ذمه او فارغ مىشود و اگر بدون كوتاهى در رساندن آن به حاكم شرع و يا به مصرف آن تلف شود ضامن نيست و همچنين است اگر به كسى بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل بوده كه خمس را بگيرد .
مسأله 1858 - جايز نيست جنسى را كه خمس به آن تعلق گرفته به زيادتر از قيمت واقعى حساب نموده و بابت خمس بدهد و در مسأله ( 1798 ) گذشت كه دادن جنس ديگر غير از پول طلا و نقره و مانند آنها بدون اذن و قبول حاكم شرعى محل اشكال است .
مسأله 1859 - كسى كه از مستحق طلبكار است مىتواند با اذن خاص يا عام حاكم شرع طلب خود را بابت خمس حساب كند .
مسأله 1860 - مالك بر مستحق نمىتواند شرط كند كه خمس را بگيرد و به مالك برگرداند ، و ليكن حاكم شرع مىتواند چنانچه مصلحت ببيند كسى كه خمس بدهكار است و فعلًا فقير شده است و يا نمىتواند همه آن را بپردازد با وى مصالحه كند .
توضيح المسائل (فارسى) (1432 هـ) — صفحة 391
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٣٩١