قوله قدّس سرّه : « مسألة » يسقط هذا الخيار بأمور [ 1 ]
شرح
صحيحا ، وهكذا لو فسخ باعتقاد ثبوت الخيار له من جهة أخرى كاشتراط الخيار مثلا وفي الواقع لم يكن له ذلك وكان في الواقع مغبونا وهو لا يعلم ، يكون فسخه نافذا ، إلى غير ذلك .
وبالجملة ، تترتّب عليه جميع الآثار المترتّبة على الخيار بعنوان الخيار ، لا المختصّ منها ببعض الأقسام دون بعض . مثلا لو قلنا بأنّ التلف في زمان الخيار يكون ممّن لا خيار له وقلنا بأنّ هذه القاعدة غير مختصّة بخيار المجلس أو الحيوان - كما هو موردها - نقول بجريانها في المقام أيضا ، فلو تلف المبيع في ظرف الغبن ولو لم يعلم به المغبون يكون من مال الغابن .
نعم الآثار التي تترتّب على الخيار وشيء زائد ، لا تترتّب عليه . مثلا مسقطيّة التصرّف للخيار بناء على القول بأنّ مسقطيّته للخيار إنّما هو من جهة الكشف النوعي على الرضا بالمعاملة لا من جهة التعبّد ، لا يكون في المقام إلّا بعد العلم وظهور الغبن ، فإنّه قبل العلم ليست له الكاشفيّة . وذلك كلّه واضح .