سهام و حقوق و نظامات مالى و اقتصادى و اجتماعى است ، و هم شامل عمل به اين حقوق و مقررات و تخطى نكردن از آنها ، و هم شامل حكم به اين نظامات است ؛ بنابراين ، حاكم عادل آن كسى است كه نظاماتى را اجرا مىنمايد كه بر اساس قسط و اعتدال و تناسب مقرر شده باشد .
امّا اگر قانون ، ضعيف و ناقص تدوين شده باشد ؛ مثل قوانين بشرى ، به كسى كه آن قانون را اجرا مىنمايد ، عادل اطلاق نمىشود . عدل حاكم بدون عدل قانون مفهوم پيدا نخواهد كرد ، همانطورى كه عدل قانون نيز بدون عدل مجرى مثمر ثمر نخواهد شد .
انزال كتاب و ميزان در آيه شريفه ، اشاره به قوانين كافى و جامعى است كه بر انبيا نازل شده و در هر جهت حقوق و مقرراتى كه بيان نمودهاند ، بر اساس قسط است .
در دين اسلام چنان نيست كه كسى بتواند بگويد : جايى كه دل راضى است ، قسط ناخشنود است - هرچند قسط را به معنى تعادل در نصيب و سهم بگيريم - زيرا قوانين اسلام كه به عقيده هر مسلمانى كامل و جهانى است ، عدل در سهام و حقوق را رعايت كرده است ، هرچند در بعض موارد نكته آن بر ما يا عدّهاى معلوم نباشد ؛ بنابراين هر حاكمى كه احكام اسلام را اجرا نمايد و هركسى حكم برطبق موازين اسلامى بدهد ، حكمش به عدل است ، هم از اين جهت كه برطبق آن موازينى حكم كرده كه مطابق با قسط و عدل بوده ؛ و هم از اين جهت كه خودش در اين حكم از قانون خدا منحرف نشده است .
و خلاصه كلام اين است كه : عدل و قسطى كه حضرت ولىعصر ، صاحب
سلسله مباحث امامت و مهدويت (فارسى) — صفحة 411
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٤١١