العبد المسلم من الكافر .
وما ذكروه حسن وإن كان وجهه لا يخلو عن تأمل أو منع .
وفي إلحاق الأحاديث النبوية بالمصحف - كما صرح به في
المبسوط ( 1 ) - والكراهة كما هو صريح الشرائع ( 2 ) ، ونسبه الصيمري إلى
المشهور ( 3 ) ، قولان ، تردد بينهما العلامة في التذكرة ( 4 ) .
ولا يبعد أن يكون الأحاديث المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من
طرق الآحاد ، حكمها حكم ما علم صدوره منه صلى الله عليه وآله وسلم ، وإن كان
ظاهر ما ألحقوه بالمصحف هو أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المعلوم صدورها
عنه صلى الله عليه وآله وسلم .
وكيف كان ، فحكم أحاديث الأئمة صلوات الله عليهم حكم أحاديث
النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 62 .
( 2 ) الشرائع 1 : 335 .
( 3 ) غاية المرام ( مخطوط ) : 268 ، وفيه - بعد نقل المنع عن الشيخ - : والمشهور
الكراهية ، لأصالة الجواز ، ولأن حرمتها أقل من حرمة المصاحف فلا يتعدى
حكم المصاحف إليها .
( 4 ) التذكرة 1 : 463 .