مسألة
[ في ولاية الفقيه ] ( 1 )
من جملة أولياء التصرف في مال من لا يستقل بالتصرف في
ماله : الحاكم ، والمراد منه : الفقيه الجامع لشرائط الفتوى ، وقد رأينا
هنا ( 1 ) ذكر مناصب الفقيه ، امتثالا لأمر أكثر حضار مجلس المذاكرة ،
فنقول مستعينا بالله : للفقيه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة :
أحدها : الإفتاء فيما يحتاج إليها العامي في عمله ، ومورده المسائل
الفرعية ، والموضوعات الاستنباطية من حيث ترتب حكم فرعي عليها .
ولا إشكال ولا خلاف في ثبوت هذا المنصب للفقيه ، إلا ممن لا يرى
جواز التقليد للعامي .
وتفصيل الكلام في هذا المقام موكول إلى مباحث الاجتهاد والتقليد .
الثاني : الحكومة ، فله الحكم بما يراه حقا في المرافعات وغيرها في
الجملة . وهذا المنصب أيضا ثابت له بلا خلاف فتوى ونصا ، وتفصيل
الكلام فيه من حيث شرائط الحاكم والمحكوم به والمحكوم عليه موكول
إلى كتاب القضاء .
هامش
( 1 ) العنوان منا .
( 2 ) لم ترد " هنا " في " ف " .