16 - پيغمبر و امام مجارى فيض خدا مىباشند ، به اين معنى كه علّت غايى آفرينش هستند ، و عالم براى آنها و به طفيل وجود آنها آفريده شده و به طفيل و بركت وجود آنها ، فيض وجود به تمام كاينات مىرسد .
17 - اينكه گفته شود : پيغمبر و امام مجارى فيض هستند ؛ به اين معنا كه :
مشيت الهيه بر اين قرار گرفته كه فيض خود را طبق تقديرات الهيه و واقعيه از اين مجارى - كه مأمور و مكلّف و بلكه مفطور ( نه به حدّ الجاء و اجبار ) به فيضرسانى هستند ، به فيض گيرندگان - اعطا كند ، غلوّ و تفويض نيست و با مطالب حكما در صدور واحد از كثير و ربط حادث به قديم ارتباط ندارد . و عباراتى مانند : « إِرادَةُ الرَّبّ فِي مَقادِيرِ أُمُورِهِ تَهْبِطُ إِلَيْكُمْ » مؤيد اين كلام است .
و اگر گفته شود : اين سخن هم - با فرض اختيار فيض رسان - از شائبهء تفويض خالى نيست . گفته مىشود : در صورتى تفويض است كه به فرض عدم فيضرسانى ، مستقيماً يا از مجارى ديگر ، امكان افاضه فيض نباشد و اختيار آنها تمام علّت در رسيدن فيض به سايرين باشد .
18 - ولايت حقيقى بر تشريع احكام و جعل قوانين و كلّيه نظامات و در تمام شؤون ، مختص به ذات احديّت است ، و قبول نظامهاى غير شرعى ، و آنچه منبع آن احكام و قواعد شرع و اوامر و نواهى و مقررات دينى نباشد ، جايز نيست .
19 - تفويض مطلق امر دين به پيغمبر و امام ، كه به طور كلّى و بدون وحى و الهام ، هرچه را بخواهند حلال و هرچه را بخواهند حرام نمايند ، باطل است .
20 - تفويض بيان حكم به امام كه هر وقت مصلحت بداند ، « ما أَوْحَى اللَّهُ بِهِ إِلَى النَّبِيّ » را بيان كند ، جايز است و اشكالى ندارد .
21 - تفويض تشريع ، فى الجمله و در موارد معدوده و مقتضيه - مثل تعيين بعضى امور كه برحسب روايات ، مصلحت آزمايش و تربيت عباد يا مصلحت ديگر
سلسله مباحث امامت و مهدويت (فارسى) — صفحة 115
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص١١٥