شاملٌ لصورة مصادفة الظنّ وتعلّقه به ، فيلزم عند المصادفة اجتماع الضدّين ، وهو محال .
وإنْ شئت قلت : إنّه عند اجتماع العنوانين ووجود مصلحة ملزمة في الفعل باعثة إلى جعل الوجوب ، ومفسدة حادثة بواسطة الظنّ به باعثة إلى جعل الحرمة ، يتزاحم الملاكان ، فإن كان أحدهما أقوى كان هو المؤثّر دون الآخر ، ومع التساوي لابدّ من الحكم بالإباحة .
فتحصّل : أنّ أخذ الظنّ بالحكم في موضوع ضدّ ذلك الحكم لا يمكن مطلقاً .
* * *
حول وجوب موافقة القطع التزاماً
الموضع السادس : قال صاحب « الكفايّة » « 1 » : ( هل تنجّز التكليف بالقطع كما يقتضي موافقته عملًا ، يقتضي موافقته التزاماً ، والتسليم له اعتقاداً وانقياداً ، كما هو اللّازم في الأصول الدينيّة والأمور الاعتقاديّة ) انتهى .
أقول : وليعلم إنّ هذا البحث إنّما انعقد لبيان أنّه هل يكون من ناحية وجوب الموافقة الالتزاميّة مانعٌ من جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي ، إذا كانت الأصول جارية في أنفسها مع قطع النظر عن هذه الجهة ، أم لا ؟
فالكلام يقع في جهتين :
الأولى : أنّه هل تجب الموافقة الالتزاميّة أم لا ؟
الثانية : أنّه على فرض الوجوب ، هل يمنع ذلك عن جريان الأصول أم لا ؟
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : ص 268 .