مىنمايد . يكى از برنامههاى آنها سرشمارى نيروى انسانى كشور است . اميدواريم اين برنامهها با موفقيت اجرا شود و آمار دقيق نيروهاى متخصص ، غير متخصص ، شاغل و بيكار كشور به دست آيد تا شوراى اقتصاد بتواند برنامهء متناسبى طراحى كند كه بر اساس آن از همهء نيروهاى كشور براى دست يافتن به اهداف اقتصادى كشور استفاده شود .
« وَ تَعْليمُكُمْ كَيْلَا تَجْهَلُوا . » « 1 »
[ و شما را تعليم دهم تا نادان نمانيد . ]
يكى ديگر از حقوق مردم بر عهدهء دولت ، آموزش و پرورش است .
« وَ تَأْديبُكُمْ كَيْمَا تَعْلَمُوا . » « 2 »
[ و شما را آداب آموزم تا بدانيد . ]
آشنا ساختن و موظف كردن مردم به حقوق و وظايفشان ، يكى ديگر از حقوق مردم بر عهدهء دولت است .
قوهء قضائيه بايد مردم را به حقوق خودشان آشنا سازد تا مردم بتوانند در مقابل ناامنىها ، تجاوزها و تعدّىها بايستند و از حقوق خود دفاع كنند تا امنيت قضائى و عدالت در كشور برقرار شود .
دشمنان انقلاب اسلامى ، تبليغات فراوانى عليه قوهء قضائيهء ايران مىكنند ؛ مىگويند : در ايران ، افراد فراوانى بدون رسيدگى و دقت كافى اعدام مىشوند .
آرى ! صدام نابكار كه بر اساس برخى نقلها ، با دستِ خود ، صدرها و بنت الهدىها را به قتل مىرساند و به اين قاتل بودن افتخار مىكند و دنياى استكبار نيز او را حمايت مىكند ، حق دارد كه نظام جمهورى اسلامى ايران را محكوم كند !
بر طبق قوانين مدوّن كنونى كشور ما ، بعد از اينكه قاضى در مورد پروندهاى نظر داد ، اگر اعتراضى روى پرونده نباشد ، پرونده به ديوان عالى كشور ارجاع نمىشود و مورد بررسى مجدد قرار نمىگيرد ؛ اما بر طبق تشكيلات جديدى كه پياده مىشود ، تصميم گرفته شده است در مورد جرمهاى سنگين كه مجازاتهايى از قبيل اعدام ، نقص عضو ، قصاص و زندانِ بالاتر از ده سال دارند ، حتى اگر خود محكوم و دادستان نيز اعتراضى به حكم نداشته باشند ، حكم پرونده اجرا نشود و پرونده براى رسيدگى دقيقتر و پرهيز از خطا ، به مراحل بالاتر ارجاع شود .
طرفداران صدام حق دارند اين روند اجراى عدالت را محكوم كنند ؛ زيرا آنها با اجراى عدالت مخالفاند .
براى رعايت دقتِ بيشتر در اجراى حكم پروندههاى مصادره ، شوراى عالى قضائى اخيراً بخشنامهاى صادر كرد . بر اساس اين بخشنامه ، تصويب شده است كه پس از آنكه حكم مصادره از نظر قضائى ثابت شد ، دادستان و دادسرا به تنهايى حقّ اجراى آن حكم را ندارند ، بلكه كميسيونى مركّب از استانداران يا نمايندگان آنها در مراكز استان و فرمانداران در شهرستانها و حكّام شرع و دادستان تشكيل مىشود تا بر حُسن اجراى حكمِ مصادره نظارت كنند .
اول به وزارت دارايى اطلاع داده مىشود تا اگر فردى كه قرار است اموال او مصادره گردد ، بدهى يا طلبى دارد ، حسابهاى او تسويه شود . سپس به مقدار متعارَفِ يك خانواده ، از اموال او براى خود و خانوادهاش كنار گذاشته مىشود . آنگاه اگر مازادى وجود داشته باشد ، به صندوق دولت مسترد مىگردد .
اين بخشنامه ، تصويب و آمادهء اجرا شده است ؛ اما هنوز به حكّام شرع ابلاغ نگرديده است . ما اميدواريم با اجراى اين بخشنامه ، گام ديگرى در بهبود رسيدگى به حقوق مردم در حكومت اسلامى برداشته شود .
هامش
( 1 ) - همان .
( 2 ) - همان .