تخطي إلى المحتوى الرئيسي

همپاى انقلاب (خطبه هاى نماز جمعه) (فارسى) — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
خطاب به رسول الله مىفرمايد : « قُلْ لا امْلِكُ لِنَفْسى ضَرّاً وَ لا نَفْعاً » « 1 » [ بگو : من در بارهء خود ، مالكِ هيچ سود و زيانى نيستم . ] اسلام در عين حال كه مىگويد : انسانْ آزاد و مستقل است و هيچ انسانى حقّ اعمال سلطه بر ديگران را ندارد ، مىگويد : انسان هر چند نسبت به ساير انسان‌ها ، آزاد و مستقل است ، در برابر خداوند ، عبد و بنده است . جهانْ خالقى به نام خداوند دارد كه مالك اوّليّهء انسان و ساير عالَمِ هستى است . انسان در برابر خداوند ، وابسته است . همه چيزِ انسان ، مالِ خدا است . من يك ولىّ و صاحب و مالك دارم و آن هم خداوند است . اصلِ مالكيتِ خداوند نسبت به همهء عالَمِ هستى ، يكى از مبانى اعتقادى اسلام است . قرآن شريف ، بيش از هفتاد مورد به صراحتْ در اين باره سخن گفته است . اگر بخواهيم مواردى را كه قرآن شريف به طور غير صريح در اين باره سخن گفته است را هم جمع‌آورى كنيم ، بايد بگوييم : قرآن در بيش از چند صد آيه در بارهء مالكيت خداوند بر عالَم هستى و انسان ، سخن گفته است . بنا بر اين ما در برابر خداوند ، آزاد و مستقل نيستيم . عبد و وابستهء به خداونديم . خداوند ، صاحب اختيار و مالكِ ماست . نتيجه اين شد كه در مورد انسان ، دو ولايت وجود دارد ؛ يكى ولايتِ پروردگار بر انسان و ديگرى ولايتِ انسان بر خودش . ولايت خداوند بر انسان ، اصلى و ولايت انسان بر خودش ، فرعى و تَبَعى است . ولايت خداوند بر انسان ، در طولِ ولايت انسان و مقَّدم بر آن ، قرار دارد . به همين دليل ، وقتى خداوند دستورى به من مىدهد و مثلًا مىگويد « نماز بخوان يا روزه بگير » ، من حق ندارم كه سرپيچى كنم و بگويم : انجام نمىدهم . ولايتِ خدا به صورتِ طولى به پيامبر صلى الله عليه و آله و پس از ايشان به امامان معصوم عليهم السلام و پس از آنها به فقها منتقل مىشود . البته ولايت در هر مرحله به تناسبِ صاحب ولايت ، با ولايت در مراحل ديگر ، فرق مىكند . به عنوان مثال ، چنان كه در علم كلام در بارهء آن بحث مىشود ، گفته شده است كه يكى از جنبه‌هاى ولايت پيامبر صلى الله عليه و آله ، تشريع احكام است . روايات زيادى در بارهء تفويض حقّ تشريع احكام به پيامبر صلى الله عليه و آله ، نقل شده است . اما فقها حقّ تشريع احكام شرعى را ندارند مگر در مورد عناوين ثانويه ، كه آن هم در حقيقتْ تشريع نيست ، بلكه احراز موضوع است . همچنين فتواى فقها در مسائل اجتماعى ، تشريع نيست ؛ بلكه حكم كردن به مناسبتِ موضوعاتِ خاص است . از نظر اسلام ، انسان موجودى است كه داراى يك بُعدِ فردى و يك بُعدِ اجتماعى است . از نظر فردى ، انسان موجودى آزاد و مستقل است ؛ اما از نظر اجتماعى ، انسان بايد براى تصميماتِ جمعى و اجتماعى ، ارزش قائل شود و هماهنگ با ساير اعضاى جامعه باشد . روسو و ديگران مىگويند : دليل حجّيتِ تصميماتِ جمعى و اجتماعى ، آن است كه اين تصميمات ، يك « قرارداد اجتماعى » هستند . به نظر ما ، حجيتِ تصميمات اجتماعى ، دليل ديگرى هم دارد و آن اين است كه در مسائل اجتماعى ، انسانْ موجودى مستقل و جداى از ديگران نيست ؛ بلكه در اين مسائلْ جزئى از يك واحد ، يعنى جزئى از اجتماع است . بنا بر اين همچنان كه در مسائل فردى ، انسانْ اختيار خود را در دست دارد ، در مسائل اجتماعى نيز كلّ جامعه بر انسانْ ولايت مىيابد
هامش
( 1 ) - سورهء يونس ( 10 ) ، آيهء 49 .