خدمتِ شما عرض كنيم . امروز به همين مناسبت ، گزارشى از فعاليتهاى قوهء قضائيه را خدمتتان عرض كردم .
پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرموده است :
« لا شَفاعَةَ فِى الْحَدِّ . لا يَمينَ فِى الْحَدِّ . لا كِفالَةَ فِى الْحَدِّ . لا تَأْخيرَ وَ لا عُطْلَةَ فِى الْحَدِّ . » « 1 »
سه قسمتِ اوّلِ اين عبارت با همين الفاظ از رسول الله صلى الله عليه و آله نقل شدهاند اما قسمت چهارمِ عبارت ، نقل به معنا است . معناى تقريبىِ عبارت اين است كه : هيچ شفاعت و سوگند و كفالتى در مورد اجراى حدود ، پذيرفته نيست .
هيچ كدام از اينها نمىتوانند مانع از اجراى حدود شوند . همچنين ، هيچ تأخير و تعطيل كردنى در اجراى حدود ، مجاز نيست .
برادران و خواهران عزيز ! قاضى نبايد در مقامِ قضاوت به حرفِ اين و آن گوش كند .
قاضى نمىتواند با خواهش ، تمنا ، شانتاژ ، جَوسازى و بازيگرىِ ديگران ، وجدان قضائىِ خود را زير پا بگذارد و در پرونده ، بر خلاف مقتضاى دانش قضائىاش نظر بدهد .
قاضى اگر دليل كافى براى اثبات يك جرم پيدا كرد ، حكم به ثبوت آن مىكند و اگر دليل كافى پيدا نكرد ، متهم را تبرئه مىكند .
مهم هم نيست كه ديگران از اين حكم راضى هستند يا ناراضى .
من از برادران و خواهران گرامى و شخصيتهاى مملكتى تقاضا مىكنم و به همهء آنها تذكر مىدهم كه در قضاوتِ قاضى دخالت نكنند و بگذارند قاضى ، با وجدان آرام و فكرِ راحت در جوّ سالم به قضاوتِ خود مشغول شود ؛ زيرا آن حكم و قضاوتى كه تحت تأثير ديگران صورت گرفته باشد ، ارزش قضائى ندارد . ( تكبير و شعارهاى حمايتآميزِ نمازگزاران )
دقت بفرماييد ! اين قسمت از سخنانم كه تمام شد ، اگر مورد تأييدتان بود و « الله اكبر » گفتيد ، جاى مناسبِ تكبير گفتن است .
در بررسى بعضى از پروندهها ، پاى افرادى به ميان مىآيد كه از نظر اجتماعى ، ممتاز و برجسته هستند . مثلًا يك قاضى ، يك معمّم ، يك مدير كل ، پاسدار يا كميتهاى يا بسيجى در انجامِ يك جرم و قانونشكنى دست داشتهاند .
با اين گونه افراد ، چطور بايد برخورد كنيم ؟ آيا با اينها هم مثل ديگران رفتار كنيم ؟
يا اينكه بگوييم اين فرد ، روحانى است ، مدير كل است يا فلان موقعيت اجتماعى را دارد ؛ در جامعه شناخته شده است و اگر مجازات شود ، تضعيف و تحقير مىشود .
در بارهء نوع برخورد با اين گونه افراد ، دو نظريه وجود دارد . يك دسته معتقدند كه اين گونه افراد ، اگر هم مجازات شوند ، آرام و بى سر و صدا و بدون انعكاس عمومى باشد تا آن شخصِ مجرم ، آبرويش نرود ، تضعيف نشود و مردم نسبت به يكديگر بدبين نشوند .
اين يك نظريه است ؛ اما بنده اين نظريه را قبول ندارم . ( تكبير نمازگزاران )
نظريهء دوم اين است كه همهء اعضاى جامعه ، بدون در نظر گرفتن مقام ، مسئوليت ، عنوان ، صنف ، پست و نظاير اينها ، همه در مقابل عدل اسلامى ، يكسان هستند .
جان ، خون ، آبرو و حيثيتِ همهء مردم ، محترم است و بايد با همهء مردمْ يكسان برخورد شود .
اگر با همهء مردم ، يكسان برخورد كنيم ، آن وقت قوهء قضائيه و نظام و حكومت و امنيتِ ما ، پا بر جا مىشود . هر كس كه مرتكبِ جرمى مىشود ، بايد بدون هيچ ملاحظهاى ، با او مانند يك كارگر يا شاگرد رانندهء معمولى برخورد كرد .
در صدر اسلام ، زنى دزدى كرده بود .
هامش
( 1 ) - ر . ك : علامه مجلسى ، بحار الانوار ، ج 76 ، ص 122 ، روايت 23 .