مرحوم علامه مجلسى در كتاب بحار الانوار ، در باب « جوامع الحقوق » در ابتداى « كتاب العِشْرَة » ، اين رساله را با دو سند نقل كرده است . برخى از روايات ديگر هم ساير نظام حقوقى اسلام را بيان مىكنند .
در نظام حقوقى اسلام ، برخى از حقوق ، اساس و مركز ساير حقوق هستند و مركزيّتِ دايرهء حقوق را تشكيل مىدهند . ساير حقوق ، پيرامون حقوقِ مركزى قرار دارند و يك نظم و ترتيب منطقى بين مركز دايرهء حقوق و پيرامونِ آن وجود دارد .
آن حقّى كه در نظام حقوقى اسلام ، مركز دايرهء حقوق را تشكيل مىدهد ، حقّ متقابل خداوند و بندگان است كه از آن به « حقُّ اللَّهِ عَلَى النَّاس » و « حَقُّ النَّاسِ عَلَى اللَّه » تعبير مىشود . ساير حقوق موجود در نظام حقوقى اسلام ، از همين مركز ، يعنى حقّ رُبوبيّت و عبوديّت سرچشمه مىگيرد .
اين دو حق ، اساس و زيربناى ساير حقوق هستند ؛ بقيّهء حقوق ، شعبهها و فروعِ آن دو به شمار مىآيند .
پس از حقّ متقابل خداوند و بندگان ، حقّ انسان بر خويشتن قرار دارد . از آنجا كه حق ، يك رابطه است ، نياز به دو طرف دارد ؛ اما در موارد حقّ نفس انسان و افعال انسان و اعضاى بدن انسان بر خود انسان ، آن اعضا و افعال و نفس انسان نيز يك طرف فرض مىشوند .
پس از حقوق انسان بر خويشتن ، حقوق خانواده قرار دارد . حقوق خانواده نيز خود به چند بخش تقسيم مىشود ؛ مانند حقوق زن ، حقوق شوهر ، حقوق فرزند بر پدر و مادر و حقوق پدر و مادر بر فرزند . بعضى از حقوق را در هفتههاى گذشته مطرح كردم .
اكنون نوبت بيان حقوق پدر است .
در متون اسلامى مانند قرآن شريف ، روايات اهلبيت ، فقه و كتب اخلاقى ، مباحث فراوانى در بارهء حقوق پدر و مادر بر فرزند و حقوق فرزند بر پدر و مادر بيان شده است .
پدر بر فرزند خود ، حقّ ولايت دارد .
اين حق ، مخصوص پدر است و مادر اين حق را ندارد . پدر و جدّ پدرى ، ولىّ قَهْرىِ فرزندانشان هستند . يكى از شئون اين حقّ ولايت آن است كه برخى از فقها به عنوان فتوا يا احتياط واجب مىگويند : در شرايط خاصّى اگر فرزند خواست ازدواج كند ، بايد از پدر خود اجازه بگيرد .
در مورد دامنهء حق ولايتِ پدر بر فرزند ، بين فقها اختلاف نظر وجود دارد .
يكى از موارد اختلاف ، حقّ قصاص است .
در مواردى كه فرزندى ولىّ دم باشد ، آيا پدر به عنوان ولايت قهرى ، مىتواند از طرف فرزندش قصاص بخواهد يا خير ؟
آيا حقّ ولايت پدر بر فرزند تا اين اندازه گسترش دارد و اين گونه موارد را هم شامل مىشود يا خير ؟
بعضى از مواردى كه من به عنوان « حق » ذكر مىكنم ، ممكن است در اصطلاح علمِ فقه ، « حكم » ناميده شوند ، مانند حقّ اطاعت پدر بر فرزندش .
اطاعت كردن از پدر ، بدون هيچ قيدِ محدود كنندهاى واجب است . تنها قيدى كه وجوبِ اطاعت از پدر را محدود مىكند ، معصيت خداوند است . اگر پدر به فرزند خود دستور دهد كه كار حرامى را انجام دهد و مرتكب معصيت خداوند شود ، تنها در اين مورد ، اطاعت از پدر واجب نيست .
دليل اين قيد « 1 » هم اين است كه « لا طاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فى مَعْصِيَةِ الْخالِقِ » يعنى به طور كلى ، اطاعت كردن از بندگان در مواردى كه معصيتِ خداوند باشد ، به هيچ وجه جايز نيست .
يكى ديگر از حقوق پدر بر فرزندانِ دختر و پسرش ، حقّ نفقه است . اگر درآمد و ثروتِ پدرى كمتر از هزينهء زندگى او باشد ، ولى فرزندش داراى امكانات مالى كافى باشد ، آن پدر مىتواند به اندازهء يك زندگىِ با عفاف و كفاف از اموال فرزندش خرج كند ، نيازى هم نيست كه پدر براى اين كار ، از فرزندش اجازه بگيرد . اين هم يكى از احكام اسلام است .
شخصى به پيامبر صلى الله عليه و آله مراجعه كرد و در حالى كه از پدرش شكايت مىكرد ، گفت :
هزينهء زندگى پدرم بسيار زياد و نامنظم است و بدون اجازه و اطلاع من ، پولها را بر مىدارد و خرج مىكند . پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود :
« انْتَ وَ مالُكَ لِأَبيكَ . » « 2 »
[ تو و مالَت متعلق به پدرت هستيد . ]
يعنى تو حق ندارى در بارهء پدرت ، اين گونه حرف بزنى . پدرت حق دارد به اندازهء هزينهء زندگىاش از اموالِ تو بردارد ؛ البته اين حقّ نفقهء پدر بر عهدهء فرزندش ، ضمانِ مالى ندارد ، يعنى به اصطلاح ، حكم است ، نه حق .
پس از مردن فرزند ، پدرش در اموال او حقّ ارث دارد . يك ششم از اموال فرزند به عنوان ارث به پدر مىرسد و بقيّه هم اگر فريضه نباشد و ردّ شود ، مقدارى ردّاً به پدر مىرسد .
علاوه بر حقوقى كه عرض كردم ، هر پدر ، بعضى حقوق اخلاقى و عاطفى ديگر هم بر عهدهء فرزندانش دارد ، از جمله اينكه فرزند حق ندارد با لحن تند با پدرش صحبت كند و دلِ او را بيازارد و او را برنجاند . فرزند در هنگامى كه با پدرش صحبت مىكند ، بايد الفاظ زيبا را انتخاب كند و الفاظش را آميخته با محبّت و ادب بيان كند و لحن صدايش هم بايد متواضعانه باشد .
فرزند حق ندارد كه بىادبانه در مقابل پدرش بنشيند ؛ بلكه بايد در حضور پدرش مانند شاگردى وظيفهشناس در مقابل استادى كه بالاترين حق را بر گردن او دارد ، بنشيند .
در نوعِ نگاه كردن به پدر ، قرار دادنِ پا ، حركتِ دست ، و . . . در هيچ كدام از اينها نبايد نشانى از تكبّر يافت شود .
بنا بر اين هر پدر ، داراى يك سلسله حقوق فقهى ، اقتصادى ، اخلاقى و عاطفى بر عهدهء
هامش
( 1 ) - / اين كه اطاعت فرزند از پدر در مواردى كهموجب معصيت خداوند شود ، جايز نيست .
( 2 ) - ر . ك : ثقة الاسلام كلينى ، كافى ، چاپ اسلاميه ، ج 5 ، ص 135 و 136 .